یک تیر و دو نشان دولت با ساخت مسکن
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۳۸۵۶
ساخت مسکن به همراه عرضه زمین از مهمترین راهبردهایی است که اقتصاد ایران را از شرایط رکود تورمی به شرایط رونق غیرتورمی هدایت می‌کند.
به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس مفاهیم حوزه اقتصادی، وضعیت اقتصاد در هر دوره را می‌توان به ۴ دسته تقسیم کرد؛ بر اساس اینکه اقتصاد در شرایط رکود، رونق، تورم یا ثبات غیر تورمی قرار دارد، این ۴ دسته قابل دسترسی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به مفاهیم بیان شده، بهترین حالت وقتی است که اقتصاد در وضعیت رونق غیرتورمی باشد. در این حالت هم رشد اقتصادی خواهیم داشت و هم تورم پایین خواهد بود که در نتیجه آن رفاه آحاد جامعه افزایش پیدا می‌کند. در مقابل وضعیت خوب عنوان شده، بدترین شرایط رکود تورمی است که هم تورم وجود دارد و سفره حقوق بگیران ثابت آب می‌رود و هم به دلیل عدم رشد اقتصادی یا کاهش آن، کیک کلی اقتصاد کشور کوچک‌تر می‌شود.
*واکاوی شرایط اقتصادی ایران بر مبنای متغیرهای علمی
بر این اساس، با بررسی اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم که متاسفانه اقتصاد کشور در طول سال‌های اخیر دچار پدیده رکود تورمی شده است و تورم بالا و عدم رشد اقتصادی، فشار زیادی را به مردم وارد می‌کند.
رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ تقریبا صفر بوده و همان‌طور که مشاهده می‌شود نرخ تورم نیز در این سال‌ها عمدتا بالای ۳۰ درصد می‌باشد.
در همین رابطه، علی نادری‌شاهی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست گفت: مجموع این عوامل یعنی رشد اقتصادی کم و تورم بالا بیانگر شرایط رکود تورمی در کشور و تحلیل رفتن اقتصاد کشور در این سال‌ها شده‌است.
این کارشناس اقتصادی در بیان اهمیت تغییر در شرایط اقتصادی تاکید کرد: لازم است اقداماتی در جهت تقویت تولید و درنتیجه ایجاد رشد اقتصادی در کشور صورت پذیرد که یکی از این اقدامات که توسط دولت هم به صورت جدی در حال پیگیری است و جزو وعده‌های رئیس جمهور محترم هم بوده‌است ساخت مسکن است.
*ساخت مسکن عامل تغییر وضعیت شرایط اقتصادی
به گزارش فارس، ساخت مسکن به دلیل اینکه با صنایع بسیاری در ارتباط است و در صورت رونق می‌تواند پیشران سایر صنایع مرتبط باشد و هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم اشتغال ایجاد کند.
همچنین به دلیل اینکه تسهیلات بانکی به جای بازارهای نامولد صرف تولید می‌شود هم باعث کاهش تورم و هم ایجاد رشد اقتصادی خواهد شد اما باید دقت کرد با صرف ساخت مسکن بدون عرضه‌ی زمین جدید این اتفاق نمی‌افتد.
*یک تیر و دو نشان دولت با ساخت مسکن و عرضه زمین
در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در بیان نقش ساخت مسکن در شکل‌گیری رونق غیر تورمی گفت: به دلیل محدودیتی که در عرضه‌ی زمین تاکنون وجود داشته، افزایش تراکم مسکن ساخته شده در واحد مشخص زمین باعث افزایش ارزش زمین و درنتیجه قیمت آن خواهد شد؛ درنتیجه افزایش ساخت بدون عرضه‌ی زمین باعث رونق خواهد شد اما تاثیری بر قیمت مسکن نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در صورتی که ساخت مسکن با عرضه‌ی زمین‌های دولتی همراه باشد علاوه بر ایجاد رونق، به دلیل تاثیری که بر کاهش قیمت زمین خواهد داشت می‌تواند در کنترل قیمت مسکن و درنتیجه کنترل تورم موثر باشد.
با توجه نظر کارشناسان در حوزه ساخت مسکن، به این موضوع توصیه می‌شود دولت سیاست عرضه زمین را هم در کنار ساخت مسکن پیگیری کند تا علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال، تورم بخش مسکن هم کنترل شود و شاهد یک تیر و دو نشان به این وسیله باشیم.
*آخرین وضعیت تامین زمین نهضت ملی مسکن
بنا بر اظهارات یک منبع آگاه در سازمان ملی زمین و مسکن، در حال حاضر با مهلت قانونی دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی، میزان زمین‌های واگذار شده به وزارت راه و شهرسازی نزدیک به صفر است.
توجه به ترک‌فعل صورت گرفته توسط دستگاه‌های موضوع این قانون، بنابر تبصره 1 ماده 10 قانون مذکور، چنانچه دستگاه‌های موضوع این ماده ظرف 2 ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.
بنابراین در حال حاضر ادارات ثبت اسناد و املاک می‌بایست تا انتهای آذرماه و تا 17 روز آینده نسبت به صادر کردن سند جدید مالکیت زمین‌ها به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
علاوه بر این، به استناد تبصره ماده 12 قانون جهش تولید و تامین مسکن، متخلفان از اجرای این حکم به انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارس
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی شرایط اقتصاد رشد اقتصادی عرضه ی زمین شرایط رکود رکود تورمی ساخت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۳۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رکوردشکنی قیمت اجاره مسکن در دولت رئیسی
زیسان: با افزایش شدید قیمت ارز و تلاطم پیش آمده در بازار بسیاری از مستاجران به شدت نگران رشد سنگین قیمت‌های در بازار اجاره هستند. با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات این نگرانی اوج گرفته است. اما به نظر می‌رسد دولت سیاست مشخصی برای آینده بازار مسکن ندارد و همچون گذشته به کنترل بازار با تاکتیک تنبیه و تشویق امید دارد.
به گزارش زیسان، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست خبری در مورد نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجاره بهای مسکن گفت: «در دهه ۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاستگذار این بود که با توجه به غیبت دولت در نقش تنظیم گری و رگولاتوری بازار مسکن، نوسانات سریعتر سرریز خود را در بازار مسکن نشان می‌داد، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داده و سیاست‌های ناظر بر مدیریت و تنظیم گری در حوزه مسکن و اجاره بها را از طریق تصویب قوانین جدید ومقررات و مصوبات شورا‌های عالی کنترل کند.»
او افزود: «مهمترین اقدامی که در این زمینه انجام شده ارایه لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و همین روز‌ها منتظر آن هستیم که شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل جابجایی ابلاغ کند که در آن اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده است که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و موجرانی که از حدود تعیین شده، افزایش اجاره بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد.»
به گفته خاندوزی، وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این قانون ظرفیت جدیدی پیدا خواهد کرد که نظارت خود را بر زنجیره بازار مسکن در حوزه بنگاه‌های معامله املاک گسترش دهد؛ در عین حال تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن که سیاست‌های طرف عرضه است و طرح‌های نهضت ملی و عرضه زمین برای کسانی که علاقمند به ساخت و ساز هستند، کمک خواهد کرد تا انتظارات روانی و تورمی برای سال ۱۴۰۳ در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.
رکودشکنی اجاره بهاوزیر اقتصاد در حالی مدعی کنترل بازار اجاره شده است که آمار نشان می‌دهد دولت ابراهیم رئیسی در افزایش نرخ اجاره رکورددار است.
رشد اجاره بها در سال گذشته مطابق تورم پیش رفت و در واقع شاهد صعود چشمگیر قیمت‌های بودیم. براساس گزارش‌ها سال گذشته هزینه اجاره نشین‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره بها» در تاریخ ثبت آمار‌های اجاره، محسوب می‌شود.
روزنامه دنیای اقتصاد درباره رابطه نرخ تورم و افزایش اجاره بها نوشت: «بررسی‌ها از تغییر معنادار سطح نرخ رشد اجاره بهای مسکن طی سال‌های اخیر –نسبت به دوره قبل از عصر جهش قیمت‌ها- حاکی است، در فاصله سال‌های ۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره بها در کشور ۳ برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ شد. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. دو علت اصلی این جهش تورم اجاره، تغییر صعودی سطح تورم عمومی و تورم مسکن طی سال‌های اخیر بوده است که در نقش سکو‌های پرواز تند «هزینه اجاره نشینی» عمل کردند. اکنون، در بازار کشوری اجاره نشین ها، تورم عمومی و تورم سالانه اجاره با هم برابر شده اند و در تهران، تورم سالانه اجاره از تورم عمومی جلو زده است.»
این در حالی است که در هر دو بازار اجاره –کشوری و تهران- تا پیش از سال ۹۷، همواره «نرخ رشد سالانه هزینه‌های زندگی یا همان تورم عمومی»، حدود ۱.۴ تا ۱.۵ برابر «رشد سالانه اجاره بها» بود.
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌ترین دوره اجاره نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولت‌های قبل تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره بها»، موفقیتی نداشته است.
کاهش ساخت و ساز و رکود تورمی در بازارنکته مهم درباره وضعیت بازار اجاره، رکود موجود در بازار مسکن است که باعث شده میزان ساخت و ساز‌ها به میزان تقاضا نباشد. نزدیک به هفت سال رکود ساخت و ساز در تهران باشده حالا تعدادی فایل‌های اجاره به شدت کاهش یابد. افت عرضه مسکن هم در بازار فروش و هم در بازار اجاره، رشد چشمگیر قیمت را به دنبال داشته است.
یافته‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد، هم اکنون بیش از ۶۰درصد فایل‌های عرضه‌شده به بازار مسکن مناطق ۴ و ۵ تهران، آپارتمان‌های با عمربنای بیش از ۱۵ سال هستند.
ساخت آپارتمان به شدت کاهش یافته و آپارتمان‌های نوساز بخشی کمی از معاملات بازار مسکن را به خود اختصاص می‌دهند. عوامل متعددی برای کاهش ساخت و ساز مسکن ذکر می‌شود. نا اطمینانی سازنده‌های نسبت به آینده، افزایش هزینه‌های تولید مسکن و رکود در بازار، عملکرد ضعیف دولت در عرصه سیاستگذاری، به صرفه نبودن مشارکت در ساخت مسکن و ... از مهمترین عوامل کاهش تولید مسکن در کشور است.
اظهارات روز گذشته وزیر اقتصاد هم نشان می‌دهد عملا هیچ سیاست مشخصی برای بازار مسکن در دولت وجود ندارد. تنها راهکاری که در این چند سال اخیر دولت برای بازار اجاره در پیش گرفته، گرفتن مالیات از خانه‌های خالی بوده است. طرحی پرسروصدا که آخرین آمار نشان می‌دهد عملا شکست خورده است. چرا که سال گذشته تنها ۵ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی اخذ شد.
tags # مسکن ، بازار مسکن تهران سایر اخبار
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است